شيوه نامه تكميل فرم مخصوص رأي و تنظيم گردش كار آن
1393/02/20
بسمه تعالي
 
"شيوه نامه تكميل فرم مخصوص رأي و تنظيم گردش كار آن"
 
      به منظور حسن اجراي مقررات مربوط به رسيدگي به تخلفات اداري و صدور رأي، هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مكلفند در تكميل فرم مخصوص رأي (موضوع ماده 39 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري) و تنظيم گردش كار آن، موارد زير را رعايت نمايند.
    الف ) تكميل فرم رأي
1- نام صحيح و كامل هيأت صادر كننده رأي
در سطر اول، حسب مفاد ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، نام صحيح و كامل هيأت صادر كننده رأي بايد به اين صورت باشد: "هيأت بدوي/تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ... (چنانچه هيأت رسيدگي كننده شعبه‌ موضوع بند 9 ماده 35 آيين نامه اجرايي قانون فوق باشد، ذكر نام شعبه نيز الزامي است)
2- مشخصات سجلي كارمند
براي حصول اطمينان از انتساب رأي صادره به شخص مورد نظر، درج مشخصات كامل فردي متهم(مشتمل بر نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، كد ملي و نام پدر) در فرم رأي الزامي است.
3- نوع استخدام
در سطر دوم پس از واژه مستخدم نوع استخدام وي ( رسمي ،ثابت، دائم، پيماني   و يا قراردادكار معين يا مشخص يا خريد خدمت) نوشته شود. درج نوع استخدام در تشخيص شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري بر وضعيت فرد مؤثر است.
4- مدرك تحصيلي(آخرين مدرك تحصيلي) و سوابق كاري متهم (گروه/طبقه شغلي، سابقه كار و پست سازماني) اين موارد، بيانگر بخشي از موقعيت و سوابق كارمند (موضوع ماده 21 آيين‌نامه اجرايي) است، بنابراين درج آنها در آراء ضروري است.
5- حالت استخدامي
در فرم رأي و در قسمت مربوط به "حالت استخدامي كارمند در زمان صدور رأي" پس از عنوان حالت استخدامي، منحصراً يكي از حالت‌هاي استخدامي احصاء شده در ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري و يا مذكور در مقررات دستگاه‌هاي داراي مقررات استخدامي خاص قيد شود.
چون برخي از حالات استخدامي، موجب خروج كارمند از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي شود، لذا به منظور تشخيص شمول قانون بر وضعيت متهم در زمان صدور رأي، ذكر اين موارد در آراء الزامي است.
 
6- انطباق درست هر تخلف، صرفاً با يكي از بندهاي ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري (موضوع ماده 20 آيين‌نامه اجرايي)
در موارد محكوميت، صرفاً بندهاي مربوط به اتهاماتي را كه هيأت محرز تشخيص مي دهد، در اين قسمت از فرم رأي محكوميت قيد شود.
7- ذكر عنوان كامل و دقيق مجازات و بند استنادي مربوط (در مواردي كه هيأت تخلف يا تخلفات اداري را محرز تشخيص مي دهد.) در همين ارتباط:
- در مواردي كه نوع و ميزان تنبيه اداري تخلفات اداري در قوانين معين است، تنبيه اداري مذكور در رأي بايد با مجازات مقرر در قانون مربوط، منطبق باشد.
- در مجازات‌هاي موضوع بندهاي (ج)،(د)، (هـ)، و (ز) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مدت تنبيه اداري در محدوده زماني مذكور در اين بندها و در تنبيه اداري موضوع بند (و) حسب مفاد دادنامه شماره 1004 مورخ 16/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اينكه محروميت مذكور براي تمام طول مدت خدمت نيست، مدت مجازات به تشخيص هيأت تعيين مي شود. حسب تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/8/1379 هيأت عالي نظارت؛ مدت زمان تعيين شده در بند اخير به هر دو مجازات مذكور در آن تسري دارد. بعلاوه، با عنايت به اينكه بند مزبور دو مجازات متفاوت را احصاء نموده است، لذا هيأت ها در صدور رأي براي يك پرونده، صرفاً يكي از آنها را مي توانند اعمال كنند.
- در تنبيهات اداري بندهاي (ج)، و (ح) به ترتيب ميزان كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه و ميزان حقوق مبناي پرداختي مربوط در محدوده مقرر در اين بندها و نيز در تنبيه اداري موضوع بند (ط) ميزان تقليل گروه بايد مشخص شود.
- در مجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت مندرج در بند (هـ) هيأت‌ها با توجه به پرونده اتهامي و هماهنگي قبلي از حيث امكان اجراي رأي، حتماً محل خدمت جديد مستخدم را در رأي تعيين نمايند. ( با لغو ماده 51 قانون بازسازي نيروي انساني، اختيار دستگاه براي تعيين محل خدمت در مورد اين مجازات سلب شده است)
8- درج نشاني (آدرس) كارگزيني مربوط در آراي قابل پژوهش
در موارد صدور آراي قابل پژوهش از سوي هيأت هاي بدوي، مطابق مفاد مادتين (24) و (25) آيين‌نامه اجرايي، فقط آدرس اداره كارگزيني ذيربط كارمند بايد به عنوان محل دريافت درخواست تجديد نظر ذكر شود.
9- درج مهلت اعتراض به ديوان عدالت اداري در آراي قطعي
بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مهلت تقديم دادخواست راجع به آراء و تصميمات قطعي هيأت ها، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور شش ماه از تاريخ ابلاغ آراء و تصميمات ، مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. از آنجا كه مطابق تبصره مزبور، هيأت ها مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است، بنابراين، در آراء و تصميمات قطعي هيأت ها، بر حسب اقامتگاه متهم، مهلت مربوط به شكايت به ديوان عدالت اداري تصريح شود.
 
ب) گردش كار رأي
مواردي كه در نوشتن گردش كار رأي بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از:
1- رعايت آيين نگارش
نظر به اهميت آراي هيأت ها و آثار ناشي از آن، لازم است در هنگام تنظيم گردش كار رأي، آيين نگارش و نكات دستوري رعايت گردد و واژگان و اصطلاحات مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين و مقررات استنادي(بر حسب مورد) استعمال شود.
2- ذكر خلاصه سوابق كاري كارمند
از آنجا كه گردش كار رأي، معمولاً با ذكر خلاصه اي از سوابق كاري كارمند آغاز مي شود و نيز مطابق ماده 21 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، موقعيت و سوابق وي بايد مد نظر هيأت قرار گيرد. بنابراين:
- نحوه ورود به خدمت و سال شروع به كار كارمند و نيز رده‌هاي خدمتي وي (مديريتي و غير مديريتي) از آغاز اشتغال به كار تا زمان صدور رأي و موارد نظير آن، علاوه بر موارد مذكور در بالاي فرم رأي، ذكر شود.
- ذكر موارد تشويق و تنبيهات احتمالي وي با قيد اينكه از طرف كدام مقام مجاز و در چه موضوعي بوده است.
نكته: موقعيت و سوابق كارمند در مواردي كه تخلف يا تخلفات اداري محرز تشخيص داده مي شود، در رأي صادره مؤثر است. در آراي برائت از آن جهت كه نظر بر احراز اتهام يا اتهامات انتسابي نيست، موقعيت وسوابق كارمند، قانوناً تأثيري در رأي ندارد.
3- اشاره به شكايت يا اعلام واصله به هيأت
با توجه به مفاد ماده 15 آيين‌نامه يادشده، مشخصات شكايت يا اعلام واصله به هيأت(شماره، تاريخ و مرجع شكايت يا اعلام) به عنوان مبناي شروع به رسيدگي و اتهام يا اتهامات انتسابي مذكور در آنها با قيد مصداق يا مصاديق مربوط توضيح داده شود.
4- تبيين سيرمراحل رسيدگي
پس از توضيح در مورد مرجع اعلام يا شكايت و اتهام يا اتهامات مندرج در آن، فرايند رسيدگي به پرونده اتهامي، از وصول شكايت يا اعلام تا صدور رأي شرح داده شود. با عنايت به اينكه سير رسيدگي به اتهام يا اتهامات به ترتيبي است كه در مواد 15 الي 21 آيين‌نامه اجرايي قانون، آمده است، لذا اين ترتيب در توضيح مربوط به فرايند رسيدگي رعايت شود. بر اين اساس ذكر اين موارد ضروري است:
- هيأت پس از وصول شكايت يا اعلام، در جلسه خود(تاريخ جلسه بايد معين و صورتجلسه مربوط در پرونده موجود باشد) با توجه به بررسي هاي لازم موضوع صدر ماده 17 آيين نامه اجرايي، اتهام يا اتهامات را متوجه متهم تشخيص داد و مقرر كرد موارد اتهامي(مشتمل بر مستند و عنوان قانوني و مصداق يا مصاديق اتهامي) كتباً ابلاغ شود.
- با توجه به الزام مذكور در ماده مزبور مبني بر ابلاغ كتبي موراد اتهام، نوع ابلاغ اتهام (واقعي يا قانوني) مشخص شود. در مواردي كه ابلاغ اتهام واقعي است نشاني محل ابلاغ و در مواردي كه ابلاغ قانوني است دليل و طريق اين نحوه ابلاغ، و چنانچه گيرنده غير شخص‌مخاطب است، نسبت وي با متهم و تاريخ ابلاغ به تمام حروف مشخص شود.
- در مواردي كه متهم به استناد قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اجرايي تقاضا مي كند، هيأت مدارك لازم را در اختيار وي قرار دهد، ذكر برگ رسيد، كه از اجابت تقاضاي متهم حكايت دارد، ضروري است.
- در موارد تقاضاي تمديد مهلت دفاع، ذكر تاريخ صورتجلسه هيأت كه به موجب آن با تقاضاي وي موافقت يا مخالفت شده است.
- در صورتي كه متهم جواب كتبي ارسال كرده است، گزيده‌اي از اظهارات وي كه متضمن مهمترين قسمت آن از لحاظ رد يا قبول اتهام يا اتهامات باشد، به صورت نقل و قول مستقيم، داخل گيومه عيناً نقل شود.
- در صورت عدم ارسال جوابيه كتبي، هيأت به قسمت اخير ماده (18) آيين‌نامه اجرايي استناد نمايد تا جواز ادامه رسيدگي به اين قبيل موارد و صدور رأي روشن گردد.
- در موارد حضور متهم در جلسه هيأت مشخص شود، اين اقدام مطابق ماده (19) آين‌نامه اجرايي يا تبصره ذيل آن صورت گرفته است (در صورت اعمال ماده يا تبصره مذكور ذكر تاريخ جلسه و بخش مرتبط از توضيحات متهم كه در جلسه ارائه شده، ضروري است.)
5- اتخاذ تصميم و صدور رأي
به منظور اتخاذ تصميم درست و صدور رأي مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط مفاد ماده (21) آيين‌نامه اجرايي به طور كامل رعايت شود.
ماده فوق، در اين ارتباط واجد دو فراز مهم است:
الف- عبارت مندرج در صدر ماده مزبور مشعر بر اينكه "هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم" اتخاذ تصميم مي نمايد، در گردش كار تمامي آراء اعم از برائت يا محكوميت؛ صرفنظر از نوع اتهام، رده كارمندي و دستگاه مربوط قابليت تصريح دارد. لذا در جهت صدور رأي مستدل، عبارت يادشده در گردش كار همه آراء، عيناً ذكر شود.
ب- فراز دوم از ماده فوق " مواردي از جمله، ميزان زيان واردشده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري]تخلف يا تخلفات اداري[  موقعيت و سوابق كارمند، وجود يا فقدان سوءنيت" در آرايي كه در محكوميت كارمندان صادر مي‌شود قابليت لحاظ دارد و آراي برائت را از آن حيث كه اساساً اتهام يا اتهامات انتسابي وارد نيست، در بر نمي‌گيرد.
عبارت "مواردي از جمله" كه در اول فراز دوم از ماده مزبور آمده بيانگر آنست كه موارد مصرح پس از اين عبارت، همه آن مواردي نيست كه هيأت بايد لحاظ نمايد، بلكه جهاتي نظير آن ، همچون سكونت در مناطق محروم يا برخوردار، وضعيت تأهل و عائله مندي، وضعيت معيشتي، برخورداري از امتيازات قانوني اجتماعي مانند ايثارگري بايد در تعيين تنبيه اداري، لحاظ گردد.
با عنايت به اينكه ميزان تأثير اين موارد در آرايي كه اتهام يا اتهامات محرز تشخيص داده مي‌شود، بر حسب نوع تخلف يا تخلفات ارتكابي، دستگاه ذيربط و نظاير آن، در هر پرونده نسبت به ساير پرونده‌ها متفاوت خواهد بود و در تعيين مجازات از سوي هيأت، حسب مورد مي تواند از جهات مخففه يا مشدده باشد. تبيين اين موارد در گردش كار رأي براي مستدل و مستند بودن رأي و تشخيص تناسب بين تنبيه اداري با تخلف يا تخلفات اداري، ضروري است.
 بنابراين، رأي هيأت‌ها از دو جهت بايد واجد استدلال باشد:
 اول، با توجه به اهميت اصل برائت كه در اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن در ماده (23) دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري به آن تأكيد شده است، هيأت بايد مستقلاً استدلال نمايد كه به چه دليل يا دلايلي اتهام يا اتهامات را محرز تشخيص مي‌دهد. . (مطابق فصل پنجم دستورالعمل فوق، اين دلايل عبارتند از: اقرار متهم اعم از كتبي و شفاهي، اسناد يا مدارك و اطلاعات، اظهارات شهود و مطلعين، دلايل و اطلاعات و مدارك ارائه شده توسط گروه تحقيق و نظريه كارشناسي.)
دوم، استدلال هيأت به نحوي كه از متناسب بودن مجازات تعييني حكايت كند.
علاوه بر موارد فوق:
- در موارد تشديد مجازات، حسب مفاد ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، دليل و مستندات جديد مربوطه ذكر شود.
- در مواردي كه هيأت رسيدگي كننده، هيأت تجديدنظر است، بر حسب اينكه رأي بدوي يا حكم مقام اجرايي را تأييد يا نقض مي كند، دلايل اين تصميم و رأي ذكر گردد.
- با عنايت به ماده 22 آيين نامه اجرايي كه مقرر مي دارد" جلسه هاي هيأت ها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است"، اينكه رأي با " اكثريت " يا" اتفاق " بوده است، مشخص شود.